تضطلع منظمات ترويج التجارة (TPO) ومؤسسات الدعم التجاري (TSI) بدورٍ جوهري في دعم القطاعين العام والخاص وذلك بغرض تحسين عمليات التبادل التجاري وبالنتيجة دعم الأوجه الاقتصادية المختلفة للدولة. ويكمن الدور الرئيس للمنظمات والمؤسسات آنفة الذكر في كونها هيئة داعمة للقطاع الخاص تعمل على تنسيق التواصل والربط مع القطاع العام من أجل تطوير وتحسين بيئة الأعمال والتجارة بالمجمل. إلى جانب ذلك، تشكّل هذه المنظمات والمؤسسات مركزًا معرفيًا يختصّ بالقطاع أو القطاعات التي يمثلها، ويحتفظ بقواعد بيانات ضخمة وإحصاءات دقيقة عنها.

تعتمد منظمة التجارة العالمية العديد من أنواع الاتفاقيات التجارية، وتعد اتفاقيّات التجارة الإقليمية وترتيبات التجارة التفضيلية اثنتين من أبرز هذه الاتفاقيات.

اتفاقية التجارة الإقليمية

تعرِّف منظمة التجارة العالمية اتفاقيات التجارة الإقليمية على أنها اتفاقيات تجارية متبادلة بين شريكين أو أكثر، تشمل اتفاقيات التجارة الحرة والاتحادات الجمركية.

نورد كأمثلة على اتفاقيات التجارة الإقليمية المبرمة النظام العالمي للأفضليات التجارية فيما بين البلدان النامية، ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA)، ومجلس التعاون الخليجي، واتفاقية منطقة التجارة الحرة لدول جنوب آسيا (SAFTA).

ترتيبات التجارة التفضيلية

تعرِّف منظمة التجارة العالمية ترتيبات التجارة التفضيلية على أنها تفضيلات تجارية أحادية الجانب، وتشمل مخطّطات نظام الأفضليات المعمم (والذي تَمنح بموجبه الدول المتقدمة تعريفات جمركية تفضيلية للواردات من الدول النامية)، إلى جانب مخططات تفضيلية جمركية أخرى أحادية الجانب وافق عليها المجلس العام. يُقصد بترتيبات التجارة التفضيلية المعاملات التفضيلية الجمركية أحادية الجانب وهي تختلف عادة عن اتفاقيات التجارة الإقليمية.

اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية

تُبرَم اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية بين بلدين. وقد عقدت العديد من الحكومات على مستوى العالم اتفاقيات بالفعل، أو تناقشها حاليًا، أو تعتزم الدخول في اتفاقيات تجارة حرة ثنائية جديدة واتفاقيات استثمارية.

تعريف

طبقًا لمنظمة التجارة العالمية، "تمثّل قواعد المنشأ المعايير اللازمة لتحديد المصدر الوطني للمنتج، وتنبع أهميتها من استناد الرسوم والقيود المفروضة في الكثير من الحالات إلى المصدر الأصلي للواردات".

استخدام قواعد المنشأ

تستخدم قواعد المنشأ بصورة واسعة في التجارة الدولية للعديد من الأسباب، ومنها:

• تنفيذ تدابير وأدوات السياسة التجارية مثل رسوم مكافحة الإغراق والتدابير الوقائية.
• لتحديد ما إذا كان يتعين معاملة المنتجات المستوردة معاملة الدولة الأولى بالرعاية أم معاملتها معاملة تفضيلية.
• لغرض الإحصاءات التجارية.
• لتنفيذ متطلبات وضع علامات المنشأ والتوسيم، ولغايات المشتريات الحكومية.

أسس تحديد المنشأ

يحدد منشأ المنتج وفقًا لمعيارين اثنين:

1- السلع أو المنتجات المتحصل عليها بالكامل:

السلع المتحصّل عليها بالكامل: يُقصد بها السلع ذات المصدر الواحد وهي السلع التي تنشأ بشكلٍ طبيعي؛ أو الحيوانات الحية التي ولدت وتربت بذات البلد أو المحاصيل الزراعية لذلك البلد أو المعادن المستخرجة أو المستخلصة من بلدٍ واحد. ويشمل تعريف السلع المتحصّل عليها بالكامل أيضًا السلع المصنّعة من مواد متحصّل عليها بالكامل، أو الخردة والنفايات الناتجة من عمليات التصنيع أو المعالجة أو من الاستهلاك.

2- التحويل الجوهري/ الكافي:

تستخدم معايير ثلاثة للتعبير عن التحويل الجوهري:

• معيار تغيير بند التعريفة الجمركي

تعدّ السلعة قد تحوّلت جوهريًا عندما يجري تصنيفها تحت عنوانٍ رئيس أو عنوان فرعي (اعتمادًا على القاعدة المحددة) يختلف كليًّا عن كافة المواد التي أُنتجت منها وذات المنشأ المختلف.

على سبيل المثال: يُستورد خام الزنك تحت رمز النظام المنسق 2608، ويُمنح بعدها رمز النظام المنسق 7904 للقضبان والعيدان والتشكيلات الجانبية والأسلاك المصنعة من الزنك.

• معيار القيمة المضافة (النسب القيمية المئوية)

تعدّ السلعة قد تحوّلت جوهريًا، بغض النظر عن أي تغييرٍ في تصنيفها، عندما تزيد القيمة المضافة للسلعة لتصل إلى مستوى محدّد يعبر عنه بالنسبة القيمية المئوية. ويمكن التعبير عن معيار القيمة المضافة بإحدى طريقتين؛ وهما تحديدًا الحد الأقصى المسموح للمواد ذات المنشأ المغاير أو الحد الأدنى الإلزامي للمحتوى المحلي.

على سبيل المثال: يعتبر المنتج المستورد محولًا في حال قلّ المحتوى الإقليمي لقيمته عن 60%.

​معيار التصنيع أو عمليات المعالجة (المتطلبات التقنية)

تعدّ السلعة قد تحوّلت جوهريًا، بغض النظر عن أي تغييرٍ في تصنيفها، عندما تمر البضائع بعمليات تصنيع أو معالجات محددة.

على سبيل المثال: لا يعتبر الفحم محولًا إذا تم إحضاره ومن ثم تغليفه وتعبئته، ولكنه يعتبر محولًا إذا تم استيراده ثم إستخدامه كمادة خام لصنع منتج آخر.

أنواع قواعد المنشأ

هناك نوعان من قواعد المنشأ يحدد بناءً عليهما التعريفة الجمركية والرسوم الأخرى للاستيراد، وهما القواعد التفضيلية وغير التفضيلية:

1- قواعد المنشأ التفضيلية

تطبق قواعد المنشأ التفضيلية من قبل الدول التي تمنح شركاء تجاريين محددين إعفاءً ضريبيًا أو تخفيضًا على الرسوم الضريبية على وارداتهم كوسيلةٍ لتحديد ما إذا كانت المنتجات تستحق معاملةً تفضيلية وذلك استنادًا إلى الإتفاقيات التجارية المبرمة بين البلدينأو المنظمات الإقليمية.

2- قواعد المنشأ غير التفضيلية

إذا لم تحكم أي اتفاقيات العلاقات التجارية بين بلدين، تطبق قوانين القواعد غير التفضيلية الخاصة بالدولة المستورٍدة لاحتساب أو تحديد تعريفة الإستيراد الجمركية ورسوم مكافحة الإغراق والتدابير الوقائية واجراءات المعاملة بالمثل والتدابير الكمية وغير ذلك.

تعريف

طبقًا لمنظمة التجارة العالمية، "تمثّل قواعد المنشأ المعايير اللازمة لتحديد المصدر الوطني للمنتج، وتنبع أهميتها من استناد الرسوم والقيود المفروضة في الكثير من الحالات إلى المصدر الأصلي للواردات".

استخدام قواعد المنشأ

تستخدم قواعد المنشأ بصورة واسعة في التجارة الدولية للعديد من الأسباب، ومنها:

• تنفيذ تدابير وأدوات السياسة التجارية مثل رسوم مكافحة الإغراق والتدابير الوقائية.
• لتحديد ما إذا كان يتعين معاملة المنتجات المستوردة معاملة الدولة الأولى بالرعاية أم معاملتها معاملة تفضيلية.
• لغرض الإحصاءات التجارية.
• لتنفيذ متطلبات وضع علامات المنشأ والتوسيم، ولغايات المشتريات الحكومية.

أسس تحديد المنشأ

يحدد منشأ المنتج وفقًا لمعيارين اثنين:

1- السلع أو المنتجات المتحصل عليها بالكامل:

السلع المتحصّل عليها بالكامل: يُقصد بها السلع ذات المصدر الواحد وهي السلع التي تنشأ بشكلٍ طبيعي؛ أو الحيوانات الحية التي ولدت وتربت بذات البلد أو المحاصيل الزراعية لذلك البلد أو المعادن المستخرجة أو المستخلصة من بلدٍ واحد. ويشمل تعريف السلع المتحصّل عليها بالكامل أيضًا السلع المصنّعة من مواد متحصّل عليها بالكامل، أو الخردة والنفايات الناتجة من عمليات التصنيع أو المعالجة أو من الاستهلاك.

2- التحويل الجوهري/ الكافي:

تستخدم معايير ثلاثة للتعبير عن التحويل الجوهري:

• معيار تغيير بند التعريفة الجمركي

تعدّ السلعة قد تحوّلت جوهريًا عندما يجري تصنيفها تحت عنوانٍ رئيس أو عنوان فرعي (اعتمادًا على القاعدة المحددة) يختلف كليًّا عن كافة المواد التي أُنتجت منها وذات المنشأ المختلف.

على سبيل المثال: يُستورد خام الزنك تحت رمز النظام المنسق 2608، ويُمنح بعدها رمز النظام المنسق 7904 للقضبان والعيدان والتشكيلات الجانبية والأسلاك المصنعة من الزنك.

• معيار القيمة المضافة (النسب القيمية المئوية)

تعدّ السلعة قد تحوّلت جوهريًا، بغض النظر عن أي تغييرٍ في تصنيفها، عندما تزيد القيمة المضافة للسلعة لتصل إلى مستوى محدّد يعبر عنه بالنسبة القيمية المئوية. ويمكن التعبير عن معيار القيمة المضافة بإحدى طريقتين؛ وهما تحديدًا الحد الأقصى المسموح للمواد ذات المنشأ المغاير أو الحد الأدنى الإلزامي للمحتوى المحلي.

على سبيل المثال: يعتبر المنتج المستورد محولًا في حال قلّ المحتوى الإقليمي لقيمته عن 60%.

• معيار التصنيع أو عمليات المعالجة (المتطلبات التقنية)

تعدّ السلعة قد تحوّلت جوهريًا، بغض النظر عن أي تغييرٍ في تصنيفها، عندما تمر البضائع بعمليات تصنيع أو معالجات محددة.

على سبيل المثال: لا يعتبر الفحم محولًا إذا تم إحضاره ومن ثم تغليفه وتعبئته، ولكنه يعتبر محولًا إذا تم استيراده ثم إستخدامه كمادة خام لصنع منتج آخر.

أنواع قواعد المنشأ

هناك نوعان من قواعد المنشأ يحدد بناءً عليهما التعريفة الجمركية والرسوم الأخرى للاستيراد، وهما القواعد التفضيلية وغير التفضيلية:

1- قواعد المنشأ التفضيلية

تطبق قواعد المنشأ التفضيلية من قبل الدول التي تمنح شركاء تجاريين محددين إعفاءً ضريبيًا أو تخفيضًا على الرسوم الضريبية على وارداتهم كوسيلةٍ لتحديد ما إذا كانت المنتجات تستحق معاملةً تفضيلية وذلك استنادًا إلى الإتفاقيات التجارية المبرمة بين البلدينأو المنظمات الإقليمية.

2- قواعد المنشأ غير التفضيلية

إذا لم تحكم أي اتفاقيات العلاقات التجارية بين بلدين، تطبق قوانين القواعد غير التفضيلية الخاصة بالدولة المستورٍدة لاحتساب أو تحديد تعريفة الإستيراد الجمركية ورسوم مكافحة الإغراق والتدابير الوقائية واجراءات المعاملة بالمثل والتدابير الكمية وغير ذلك.

التعريف

القيود التجارية هي قيود وضعتها الحكومات أو الهيئات العامة على الواردات من البضائع أو الخدمات لحماية بضائعها وخدماتها المحلية من المنافسة الأجنبية. ويمكن أن تكون القيود الجمركية رسوماً يجري فرضها على البضائع المستوردة أو قاعدة أو إجراء أو قانون يزيد تكلفة استيراد المنتج المحدد. ويمكن تصنيف القيود التجارية إلى نوعين مختلفين: القيود الجمركية والقيود غير الجمركية.

أنواع القيود التجارية:

1- القيود الجمركية

تُستخدم التعريفة الجمركية، والتي تُعرف كذلك باسم الرسوم الجمركية، في مختلف الدول كحاجز لوصول البضائع أو الخدمات إلى الأسواق. وتُعتبر أي تكاليف مالية تسري على البضائع أو الخدمات المستوردة تعريفة جمركية.

أنواع القيود الجمركية

تأتي أغلب القيود الجمركية في شكل ضريبة. وتتفاوت أنواع التعريفات الجمركية وفقاً للمنتج أو القطاع.وتشمل بعض أنواع القيود الجمركية الرئيسية ما يلي:

• الرسوم المحددة

الرسوم النوعية هي تعريفة تُفرض على البضائع المستوردة على أساس الكميات.

مثال: 5 درهم إماراتى لكل وحدة أو صنف.

• الرسوم القيمية

الرسوم القيمية هي تعريفة تُفرض على البضائع المستوردة على أساس القيمة.

مثال: 5% على قيمة الصنف.

• الرسوم المركبة

الرسوم المركبة هي تعريفة مركبة من الرسوم المحددة والرسوم القيمية.

مثال: تعريفة بنسبة 5% على قيمة الصنف بالإضافة إلى 5 درهم إماراتى لكل وحدة أو صنف.

• الرسوم المتدرجة

الرسوم المتدرجة هي تعريفة تتغير وفقاً لسعر البضائع المستوردة.

مثال: تُفرض رسوم على سلعة مثل القمح أو الأرز أو الذرة استناداً إلى سعر السلعة في البلد المحلي، ويكون الحد السعري سبباً في تغيير رسوم الاستيراد.

• الرسوم التعويضية

الرسوم التعويضية هي تعريفة تُفرض على البضائع المستوردة التي تدعمها حكومة الدولة المصدرة.

مثال: تكون البضائع المستوردة مدعومة بنسبة 20%، فعندئذ تُفرض تعريفة بنسبة 20% بجانب الرسوم العادية على البضائع.

• التعريفة الإيرادية

التعريفة الإيرادية هي تعريفة تُفرض على البضائع المستوردة بصفتها مصدراً لإيرادات الحكومة في الدولة المستوردة. ويُفرض هذا النوع من التعريفة عادة على سلع الرفاهية.

مثال: تُفرض تعريفة بنسبة 20% على المجوهرات.

• رسوم مكافحة الإغراق

رسوم مكافحة الإغراق هي تعريفة تُفرض على المنتجات المستوردة التي يعتبر أنها قد جرى تصديرها بأسعار منخفضة جداً.

مثال: تكون البضائع المستوردة أقل بنسبة 50% من القيمة السوقية، فعندئذ تُفرض تعريفة بنسبة 50% إلى جانب الرسوم العادية على البضائع.

• تعريفة الحماية

تعريفة الحماية هي تعريفة تُفرض على المنتجات المستوردة لحماية الشركات المحلية فقط.

مثال: تُفرض ضريبة بنسبة 20% على السيارات المستوردة لحماية إنتاج السيارات المحلية.

2- القيود غير الجمركية

القيود غير الجمركية هي جميع القيود المتعلقة بالسياسات، بخلاف الرسوم الجمركية الأساسية في أي بلد مستورد، والتي تعمل كعوائق لوصول البضائع أو الخدمات إلى أسواقها.

أنواع القيود غير الجمركية

يؤثر عدد من القيود غير الجمركية على التجارة الدولية، ويحول في بعض الأوقات دون وصول منتجات أو شركات معينة للسوق. ويمكن تصنيف هذه القيود إلى تدابير فنية وتدابير غير فنية، وسيجري تصنيفها في 15 فصلاً من (الفصل أ إلى الفصل س)

• القيود الفنية

تشير القيود الفنية (الفصول أ, ب, ج) إلى الخصائص الخاصة بالمنتجات، مثل الخصائص والمواصفات الفنية وعملية الإنتاج لمنتجٍ ما. وتشمل القيود الفنية كذلك طرق تقييم المطابقة، والتي تؤكد امتثال أي منتج لمتطلب معين. وتهدف هذه اللوائح الفنية بشكلٍ عام إلى ضمان الجودة وسلامة الأغذية والحماية البيئية والأمن القومي، وإلى حماية الصحة الحيوانية والنباتية. وفيما يلي شرح لكل فصل يندرج تحت القيود الفنية:

الفصل أ: تدابير الصحة والصحة النباتية

تدابير الصحة والصحة النباتية هي تدابير فنية في طبيعتها، ويمكن أن تشمل الحظر والتدابير التي تنظم الجودة ومتطلبات الصحة العامة وعملية الإنتاج وتقييمات المطابقة ذات الصلة. وتسري تدابير الصحة والصحة النباتية بصفة عامة على ما يلي :

• حماية الحياة الإنسانية أو الحيوانية من المخاطر الناشئة عن المواد المضافة أو الملوثات أو المواد السامة أو الكائنات الحية المسببة للأمراض في طعامهم ؛
• حماية حياة الإنسان من الأمراض التي تحملها النباتات أو الحيوانات؛
• حماية الحياة الحيوانية أو النباتية من الآفات أو الأمراض أو الكائنات الحية المسببة للأمراض؛
• منع الأضرار الأخرى من الدخول للبلد أو الحد من ذلك أو من وجود أو انتشار الآفات؛ وحماية التنوع الحيوي. وتشمل هذه التدابير تلك التدابير المتخذة لحماية صحة الأسماك والحيوانات البرية، وكذلك الغابات والنباتات البرية ؛
• تشمل التدابير المستخدمة لتحقيق هذه الأهداف حظر الاستيراد والسماح به وحدود التسامح والمتطلبات الصحية، ومتطلبات وضع العلامات التعريفية وتقييمات المطابقة مثل متطلبات الاختبار والاعتماد والحجر الصحي.

أمثلة:

حظر استيراد الدواجن من الدول المصابة بانفلونزا الطيور؛

يتعين إجراء عملية البسترة للبيض السائل أو معالجته لتدمير جميع كائنات السالمونيلا الحية الدقيقة؛

المطلوب وضع الحيوانات الحية في الحجر الصحي لمدة أسبوعين قبل الدخول إلى أراضي الدولة

الفصل ب: القيود الفنية للتجارة

تشير تدابير القيود الفنية للتجارة إلى اللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة مع اللوائح والمعايير الفنية، باستثناء التدابير المشمولة في اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية. وترسي لوائح القيود الفنية للتجارة سمات المنتجات أو إجراءاتها وطرق إنتاجها ذات الصلة, بما في ذلك الأحكام الإدارية التي يكون الامتثال لها أمراً إلزامياً. وقد تشمل كذلك أو تتعامل على نحوٍ حصري مع المصطلحات والرموز ومتطلبات التغليف ووضع العلامات التعريفية على النحو الساري على المنتج أو الإجراء أو طريقة الإنتاج.

ويشمل هذا الفصل كذلك تقييم المطابقة، مما يعني أي إجراء يُستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر لتحديد الوفاء بالمتطلبات ذات الصلة في اللوائح أو المعايير الفنية. وقد يشمل كذلك من بين جملة أمور ما يلي:

• إجراءات أخذ العينات والاختبار والتفتيش؛
• تقييم المطابقة والتحقق والتأكد منها؛
• التسجيل والاعتماد والموافقة؛
• جميع ما سبق

أمثلة:

قد يلزم مستوردو "المنتجات الحساسة" مثل الأدوية والعقاقير والمتفجرات والأسلحة النارية والسجائر وآلات الألعاب وما إلى ذلك أن يجري تسجيلهم في البلد المستورد؛

تتطلب الثلاجات حمل علامة تشير إلى حجمها ووزنها وكذلك مستوى استهلاك الكهرباء؛

يجب أن يحتوي المنتج حتى يجري تحديده على أنه أحد منتجات "الشوكولا" ما لا يقل عن 30٪ من مادة الكاكاو

الفصل ج: فحص ما قبل الشحن وغيره من الإجراءات الشكلية

يشمل هذا الفصل التدابير التي تتطلب رقابة إلزامية على جودة المنتجات وكميتها وأسعارها قبل الشحن من البلد المُصدر. وقد يشمل هذا الفصل كذلك المتطلبات الحكومية للشحنات للوصول مباشرة من بلد المنشأ (دون التوقف في دولة من دول العالم الثالث)، أو المرور من خلال نقطة مرور مخصصة للمرور من خلال ميناء جمركي محدد

أمثلة:

يلزم إجراء فحص قبل الشحن لواردات المنسوجات من جانب الغير للتحقق من ألوان المواد وأنواعها؛

يلزم إتمام إجراءات التخليص الجمركي لأجهزة تشغيل أقراص الفيديو الرقمية في مكتب جمركي محدد للفحص.

القيود غير الفنية

لا تشير القيود غير الفنية (الفصول من د إلى س) إلى خصائص خاصة بالمنتج، بل إلى متطلبات التجارة مثل متطلبات الشحن والإجراءات الجمركية الرسمية وقواعد التجارة والسياسات الضريبية وما إلى ذلك. وفيما يلي أدناه شرح لكلٍ من القيود غير الفنية على حدة:

الفصل د: التدابير الوقائية التجارية الطارئة

هي تدابير يجري تطبيقها لمجابهة تأثيرات معينة غير مواتية للواردات في سوق البلد المستورد، بما في ذلك التدابير الموجهة إلى ممارسات التجارة الخارجية "غير المنصفة" المشروطة بالوفاء بمتطلبات إجرائية وموضوعية معينة. وتشمل هذه التدابير تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية وتدابير الحماية.

أمثلة:

رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على منتج معين من بعض الدول لتصحيح ممارسات التسعير غير العادلة.

الرسوم التعويضية البالغ نسبتها 44.71٪ التي تفرضها المكسيك على واردات "أشباه موصلات الذاكرة العشوائية الفعالة (DRAM)" من البلد أ لتعويض الدعم الذي تمنحه الدولة المصدرة على إنتاج المنتج أو تداوله.

الفصل هـ: التراخيص غير التلقائية والحصص والمحظورات وتدابير الرقابة على الكميات لأسباب مختلفة عن تدابير الصحة والصحة النباتية والقيود الفنية للتجارة

تهدف هذه التدابير بشكل عام إلى تقييد كمية السلع التي يمكن استيرادها، بغض النظر عما إذا كانت تأتي من مصادر مختلفة أو مورد واحد محدد. ويمكن أن تتخذ هذه التدابير شكل الترخيص غير التلقائي، أو تعيين حصص محددة بشكل مسبق، أو من خلال الحظر.

أمثلة:

تخضع واردات منتجات المنسوجات لرخصة تقديرية.

لا يجوز استيراد السيارات بسعة محركات أقل من 1500 سي سي لتشجيع الإنتاج المحلي.

يقتصر الاستيراد السنوي من الأسماك على 100 طن.

الفصل و: تدابير الرقابة على الأسعار، بما في ذلك الضرائب والرسوم الإضافية

هي تدابير يجري تنفيذها للرقابة على أسعار البضائع المستوردة أو التأثير عليها، وذلك للأسباب التالية من بين جملة أسباب: دعم الأسعار المحلية لمنتجات معينة عندما تكون أسعار استيراد هذه البضائع أقل؛ أو وضع الأسعار المحلية لمنتجات معينة نظراً لتقلبات الأسعار في الأسواق المحلية أو عدم استقرار الأسعار في أي من الأسواق الخارجية؛ أو لزيادة الإيرادات الضريبية أو الحفاظ عليها. وتشكل هذه الفئة كذلك تدابير بخلاف تدابير التعريفات الجمركية والتي تزيد من تكلفة الواردات بأسلوب مشابه؛ أي عن طريق نسبة مئوية ثابتة أو عن طريق مبلغ ثابت: وتُعرف هذه التدابير أيضاً بالتدابير "شبه الجمركية".

أمثلة:

وضع الحد الأدنى لسعر الاستيراد للمنسوجات والملابس

الضريبة على استهلاك الكحول والضريبة على السجائر

رسوم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على السيارات

الفصل ز: التدابير المالية

تهدف التدابير المالية إلى تنظيم الحصول على القطع الأجنبي وتكلفته من أجل الواردات وتحديد شروط الدفع. وقد تزيد هذه التدابير من تكاليف الاستيراد بنفس الطريقة المتعلقة بتدابير التعريفة الجمركية. وتشمل هذه التدابير تدابير مثل شروط الدفع مقدماً، واللوائح التي تنظم أسعار صرف القطع الأجنبي.

أمثلة:

يلزم سداد 50٪ من قيمة الصفقة قبل ثلاثة أشهر من التاريخ المتوقع لوصول البضائع إلى ميناء الدخول

لا يسمح باستيراد مواد البناء إلا في حالة سداد المدفوعات من خلال صندوق الاستثمار الأجنبي المباشر.

الفصل ح: تدابير مكافحة الإجراءات المنافية للمنافسة

تهدف هذه التدابير إلى منح حقوق أفضلية أو امتيازات حصرية أو خاصة إلى إحدى المجموعات الفاعلة الاقتصادية أو أكثر من مجموعة. وقد تشمل قنوات أو مؤسسات استيراد خاصة تفرضها الحكومة إلى جانب الاستخدام الإلزامي للخدمات الوطنية.

أمثلة:

مجلس تسويق قانوني بحقوق حصرية للرقابة على واردات حبوب معينة.

وكالة شق قنوات بحق حصري لتوزيع البترول.

الفصل ط: التدابير الاستثمارية المرتبطة بالتجارة

تشمل هذه التدابير شرط استخدام حد أدنى من مكونات مصنوعة محلياً، أو تقييد مستوى المكونات، أو تدابير الحد من شراء المنتجات المستوردة أو استخدامها من جانب أي مؤسسة إلى الكمية المتعلقة بحجم أو قيمة المنتجات المحلية التي تصدرها المؤسسة.

أمثلة:

يجب أن تشكل المكونات المنتجة محلياً في إنتاج السيارات ما لا يقل عن 50٪ من قيمة المكونات المستخدمة.

لا يجوز للشركة استيراد المواد والمنتجات الأخرى إلا بنسبة 80٪ كحد أقصى من عائدات صادراتها في العام السابق.

الفصل ي: قيود التوزيع

يجوز فرض قيود على توزيع البضائع داخل البلد المستورد. وقد يخضع ذلك إلى الرقابة من خلال متطلبات إضافية للترخيص أو الاعتماد.

أمثلة:

لا يمكن بيع المشروبات المستوردة إلا في المدن التي لديها مرفق لإعادة تدوير الحاويات؛

يتعين على مصدري السيارات إنشاء نقاط البيع بالتجزئة الخاصة بها إذ يتبع تجار السيارات الموجودين في بلد المقصد على نحو حصري منتجي السيارات في هذا البلد.

الفصل ك: القيود المفروضة على خدمات ما بعد البيع

هي تدابير مقيدة لمنتجي البضائع المصدرة من تقديم خدمات ما بعد البيع في بلد مستورد.

مثال:

​ يتعين تقديم خدمات ما بعد البيع على أجهزة التلفاز المُصدرة من جانب أي شركة خدمات محلية للشركة المستوردة.

الفصل ل: الدعم

هو مساهمة مالية من جانب الحكومة أو أي من الهيئات الحكومية إلى كيان إنتاجي، سواءً كان قطاع أو شركة معينة، مثل تحويل الأموال المباشر أو المحتمل (مثل المنح والقروض وعمليات ضخ حقوق الملكية)، والمدفوعات إلى آلية تمويل ودعم الدخل أو الأسعار.

مثال:

تقدم الحكومة لمنتجي المواد الكيميائية منحة نقدية لمرة واحدة لاستبدال معدات الانتاج القديمة.

الفصل م: القيود المفروضة على المشتريات الحكومية

هي التدابير التي تراقب شراء البضائع من جانب هيئات حكومية عن طريق منح الأفضلية للبائعين في البلد ذاته بشكل عام.

مثال:

لمكتب الحكومة مورد تقليدي للمتطلبات المكتبية على الرغم من ارتفاع أسعاره عن أسعار الموردين الأجانب المشابهين.

الفصل ن: حقوق الملكية الفكرية

هي التدابير المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في التجارة: يشمل تشريع الملكية الفكرية براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميمات الصناعية والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة وحقوق النشر والتوزيع والمؤشرات الجغرافية والأسرار التجارية.

مثال:

تُباع الملابس التي لا تحمل علامة تجارية مصرح بها بسعر أقل بكثير من المنتجات الأصلية.

الفصل س: قواعد المنشأ

تشمل قواعد المنشأ القوانين واللوائح والقرارات الادارية ذات التطبيق العام التي تطبقها حكومات الدول المستوردة لتحديد بلد المنشأ للبضائع. وتشكل قواعد المنشأ أهمية في تنفيذ تلك الأدوات المتعلقة بالسياسات التجارية، كرسوم مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية ووضع علامة المنشأ وتدابير الحماية.

مثال:

يصعب على منتجات الآلات المنتجة في بلد ما الوفاء بقواعد المنشأ في التأهل للحصول على تعريفة جمركية مخفضة للبلد المستورد، إذ تأتي قطع الغيار والمواد من دول مختلفة.

علاقة منظمة التجارة الدولية بالقيود الجمركية

تهدف اتفاقية القيود الفنية للتجارة، وفقاً لمنظمة التجارة العالمية، إلى ضمان ألا تكون اللوائح والمعايير الفنية وإجراءات تقييم المطابقة تمييزية وألا تخلق عقبات للتجارة. وفي الوقت ذاته، تقر الاتفاقية بحق الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بتطبيق تدابير لتحقيق أهداف السياسة المشروعة مثل حماية صحة الإنسان وسلامته وحماية البيئة. وتشجع اتفاقية القيود الفنية للتجارة الدول الأعضاء بقوة على تأسيس تدابيرها على المعايير الدولية كوسيلة لتيسير التجارة. وتهدف الاتفاقية كذلك من خلال أحكام الشفافية إلى خلق بيئة تجارية قابلة للتوقع.

وتتألف اتفاقية القيود الفنية للتجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية من خمسة مبادئ، وهي:

1- الشفافية

يتعين إخطار منظمة التجارة الدولية بأي تدبير من المقرر عرضه من جانب أي دولة عضو في المنظمة وقد يؤثر على التجارة. وإذا قدمت أي دول أخرى أي ملاحظات فيما يتعلق بهذا التدبير المقدم، يتعين علىمنظمة التجارة العالمية وضع هذه الملاحظات في الاعتبار.

2- عدم التمييز والمعاملة الوطنية

يتعين ألا يميز أي تدبير تطبقه أي دولة عضو في منظمة التجارة العالمية بأي حال من الأحوال بين الدول الأعضاء المستوردة، وأن يجري تطبيقه على الواردات والمنتجات المحلية ذات الصلة.

3- التناسب

يتعين ألا يشتمل أي تدبير تنفذه أي دولة عضو في منظمة التجارة العالمية على قيود تجارية أكثر من اللازم للحصول على أهداف معقولة لاتباعها.

4- استخدام المعايير الدولية

يتعين على الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية اتباع المعايير الدولية من حيث اللوائح الفنية حسب الاقتضاء.

5- المساواة

تدرس الدولة العضو بمنظمة التجارة العالمية اللوائح الفنية للدول الأعضاء الأخرى في المنظمة للموافقة عليها، إذا كانت متشابهة مع لوائحها الخاصة وإذا كانت فعالة لتحقيق الهدف المرجو.

سبل الانتصاف التجارية هي أدوات سياسة التجارة التي تستخدمها الحكومات لاتخاذ إجراءات قانونية ضد المستوردين المشاركين في إلحاق الضرر بمكونات صناعتهم المحلية.

أنواع سبل الانتصاف التجارية:

1- تدابير مكافحة الإغراق

عندما تصدر الشركات منتجاتها بأسعار أقل كثيراً مما تُباع بها في بلدانها، تبيع تلك الشركات منتجاتها بأسعار منخفضة جداً في الأسواق الخارحية. وإذا كانت المنتجات المصدرة تباع بأقل من سعر المنتجات في البلد المستورد فيعتبر ذلك عرضاً للأسعار بسعر أقل وليس إغراقاً.

2- الدعم والتدابير التعويضية

تتناول هذه التدابير موضوعين نسبيين؛ أولهما هو تنظيم تقديم هذا الدعم أو استخدامه، وثانيهما هو الرقابة على الإجراءات المتخذة من جانب الدول لموازنة الأضرار التي تتسبب فيها الواردات المدعومة. وتستخدم الحكومات الدعم لأسباب مختلفة، مثل فشل السوق أو كأداة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية ويتسبب الدعم في عدم المساواة التنافسية الهيكلية في السوق إذ يستحيل أن تنافس المنتجات غير المدعومة البضائع المدعومة.

3- تدابير الحماية

التدابير المشار إليها بتدابير "الحماية" لحماية قطاع معين قد يتأثر بزيادة الواردات. وتُستخدم تدابير الحماية من جانب الدول بوصفها سبيل انتصاف مؤقت للقطاع المحلي يسمح له ببعض الوقت لعمل التعديلات اللازمة. وخلافاً للتدابير الأخرى التي تتخذها الحكومة، مثل مكافحة الإغراق ومكافحة الدعم، لا تركز هذه التدابير على مسألة ما إذا كانت التجارة عادلة أم لا. ويمكن تطبيق تدابير الحماية على جميع الواردات من جميع الدول.

علاقة منظمة التجارة العالمية بسبل الانتصاف التجارية

تدابير مكافحة الإغراق في منظمة التجارة العالمية

بينت منظمة التجارة العالمية على أن "الإغراق" جرى تعريفه في كل من المادة السادسة من الاتفاقية العامة بشأن التعريفات الجمركية والتجارة 1994، وفي اتفاقية مكافحة الإغراق على أنه بيع منتج مستورد في السوق المستورِدة بأقل من "قيمته العادية". ولا تحظر الاتفاقية العامة بشأن التعريفات الجمركية والتجارة ولا منظمة التجارة العالمية بأي شكل من الأشكال "الإغراق"، بل إنهما يضعان قواعد على الدول الأعضاء احترامها عند اتخاذ إجراءات ضد الواردات التي تتسبب في الإغراق. واتفاقية منظمة التجارة العالمية المعنية بمكافحة الإغراق هي اتفاقية متعددة الأطراف يتعين قبولها في إطار "التعهد الوحيد" من جانب جميع أعضاء المنظمة الحاليين والمستقبليين.

والغرض من اتفاقية مكافحة الإغراق هو موازنة تضارب المصالح المحتمل بين الدول المستوردة التي تفرض تدابير مكافحة الإغراق والدول المُصدرة التي تتجه إلى اعتبار تدابير مكافحة الإغراق عوائق للتجارة العادلة.

الدعم والتدابير التعويضية في منظمة التجارة العالمية

تعمل الاتفاقية المعنية بالدعم والتدابير التعويضية، وفقاً لمنظمة التجارة العالمية، على وضع حدود استخدام الدعم وتنظيم الإجراءات التي يمكن للدول اتخاذها لمكافحة تأثيرات دعم الدول الأخرى. ويمكن للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، بموجب اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية، استخدام إجراءات تسوية المنازعات الخاصة بالمنظمة لمتابعة إلغاء الدعم أو خفض تأثيراته المضادة. وتعتمد اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية على قانون الدعم والأحكام الأصلية للاتفاقية العامة بشأن التعريفات الجمركية والتجارة، وتحتوي على تعريف للدعم، وتقدم مفهوماً "لخصوصية" (الإتاحة الانتقائية) الدعم. ولا يخضع للمبادئ المنصوص عليها في اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية سوى أنواع محددة من الدعم.

وتتجه اتفاقية منظمة التجارة العالمية المعنية بالدعم والتدابير التعويضية إلى تنظيم استخدام الدعم، إذ إنه قد يؤدي إلى التأثير على الأسواق الدولية.

تدابير الحماية في منظمة التجارة العالمية

يجوز لأي من أعضاء منظمة التجارة العالمية وفقاً للمنظمة اتخاذ تدابير "حماية" في سياق المادة الرابعة عشرة من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة ١٩٩٤ واتفاقية الحماية، مثل الوقف المؤقت للامتيازات متعددة الأطراف لحماية قطاع محلي معين من زيادة الواردات من منتجٍ ما إذا كانت تؤدي بأي شكل من الأشكال إلى الإضرار بهذا القطاع. واحتوت الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (المادة الرابعة عشر) على تدابير الحماية.

وفضلت أغلب الحكومات في الماضي حماية قطاعاتها من خلال تدابير "المنطقة الرمادية" إذ كانت القواعد متعددة الأطراف بشأن تلك التدابير غير واضحة. وشملت تدابير المنطقة الرمادية العديد من تصنيفات التدابير مثل ترتيبات قيود التصدير"الطوعية" وترتيبات الحد الأدنى من الأسعار. وطُبقت هذه التدابير في أغلب الأحوال على المنتجات التي تتمتع المتاجرة بها بقدرة على المقاومة طويلة الأمد (مثل السيارات والصلب).

ولكن بعد خروج اتفاقية منظمة التجارة العالمية المعنية بتدابير الحماية إلى حيز التنفيذ حُظرت تدابير "المنطقة الرمادية" ووُضع حد زمني لجميع إجراءات الحماية.

أنواع التعريفات الجمركية

1- التعريفات الجمركية الخاصة بالدول الأولى بالرعاية

التعريفات الجمركية الخاصة بالدول الأولى بالرعاية هي تعريفات جمركية مضمونة يتعين على الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية فرضها على واردات الدول الأخرى الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. ويكون للدول الأعضاء حد (سقف سعري) بشأن مدى ارتفاع التعريفات الجمركية المفروضة الذي يمكن تحديده. غير أنه لا يسري على جميع الدول الأعضاء، إذ يرتبط بعض الأعضاء باتفاقيات أخرى مع البعض الآخر (مثل اتفاقيات التجارة الحرة).

2- التعريفات الجمركية التفضيلية

أبرمت جميع الدول حول العالم تقريباً اتقافية تجارة تفضيلية على الأقل مع بلدٍ واحدٍ آخر. وتنطوي اتفاقية التجارة التفضيلية هذه على تعريفات جمركية أقل من تعريفات الدول الأولى بالرعاية. ولا تفرض بعض البلدان تعريفات جمركية على بضائعها نظراً لارتباطها باتفاقيات تجارة حرة (مثل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا") ولكونها في اتحاد جمركي (مثل المجموعة الأوروبية). غير أن للاتفاقيات المختلفة مزايا مختلفة؛ فالبعض ينطوي على تعريفات جمركية أقل والبعض لا يفرض أي تعريفات جمركية على جميع المنتجات أو منتجات محددة اعتماداً على الاتفاقية.

3- التعريفات المقيدة بعدم الزيادة

التعريفات المقيدة بعدم الزيادة هي المبلغ الأقصى الذي يمكن منحه لتعريفات الدول الأولى بالرعاية على خط سلع. ويكون لهذا النوع من التعريفات التزامات محددة يتعين أداؤها من جانب كل حكومة للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية على حدة. ولا تفرض كل الدول هذه التعريفات على الدول الأعضاء الأخرى، إذ لديها المرونة لزيادة التعريفة الجمركية أو خفضها. غير أنه يتعين ألا تتجاوز هذه التعريفة تلك التعريفة المقيدة بعدم الزيادة وأن يجري فرضها على أساس غير تمييزي. وفي حال قيام أي دولة عضو في منظمة التجارة العالمية بفرض أسعار أعلى من التعريفة المقيدة بعدم الزيادة، فعلى الدول الأعضاء الأخرى اتخاذ إجراءات ضد هذه الدولة في لجنة تسوية النزاعات.

مقارنة أنواع التعريفات الجمركية

تسري التعريفات الجمركية الثلاثة السابق ذكرها على ذات خط السلع. وتتجه التعريفات الجمركية للاختلاف بحسب الدولة الضالعة في التجارة.

التعريفات الجمركية السارية على نحو فعال

تُطبق التعريفات الجمركية الخاصة بالدول الأولى بالرعاية من جانب الدول المستوردة على المنتجات التي لم تستوف قواعد البلد التي تحدد بلد منشأ المنتج. وتنصح هيئة إحصائيات التجارة المتكاملة الدولية التابعة للبنك الدولي بوجوب تحليل التعريفات التفضيلية بعناية مع وضع افتراضات سريان التعريفة الجمركية على منتج مستورد معين.

علاقة رموز النظام المنسق بالتعريفات الجمركية

رمز النظام المنسق هو مصطلح متعدد الأغراض وضعته منظمة الجمارك العالمية للاستخدام على المستوى الدولي. ويشتمل النظام المنسق على 5,000 مجموعة سلع يحدد كل منها رمز من ستة أرقام جرى إعداده من الناحيتين القانونية والمنطقية، وتقدم مجموعة من القواعد المميزة دعماً للوصول إلى تصنيف ثابت غير منحرف. ويخضع رمز النظام المنسق إلى "الاتفاقية الدولية المعنية بالنظام المنسق لتوصيف السلع وترميزها"، وقد حددت منظمة الجمارك العالمية متابعة النظام المنسق كأولوية.

استخدام رموز النظام المنسق

تُستخدم رموز النظام المنسق في أكثر من 200 دولة واقتصاد. ويُستخدم النظام المنسق في أساس التعريفات الجمركية وفي جمع إحصائيات التجارة الدولية (تُصنف نسبة 98% من المنتجات المتداولة بين الدول بحسب رموز النظام المنسق).

وتستخدم الحكومات والهيئات الدولية والقطاع الخاص رموز النظام المنسق بشكل شامل لعدة أسباب، منها:

• الضرائب الداخلية
• السياسات التجارية
• متابعة البضائع الخاضعة للتجارة
• قواعد المنشأ
• تعريفات الشحن
• إحصائيات النقل
• مراقبة الأسعار
• ضوابط الحصص
• تجميع الحسابات الوطنية
• البحوث الاقتصادية والتحليل

التعريفات الجمركية لرموز النظام المنسق

أصدرت منظمة الجمارك العالمية تعديلات على مسميات النظام المنسق وأصبحت سارية اعتباراً من الأول من يناير 2017. وتتألف هذه التعديلات من 233 مجموعة من التعديلات:

• 85 تعديلاً في قطاع الزراعة
• 45 تعديلاً في قطاع المواد الكيمائية
• 13 تعديلاً في قطاع الأخشاب
• 15 تعديلاً في قطاع المنسوجات
• 6 تعديلات في قطاع المعادن الأساسية
• 25 تعديلاً في قطاع الآلات
• 18 تعديلاً في قطاع النقل
• 26 تعديلاً في القطاعات الأخرى

الملصق (البطاقة التعريفية للمنتج)

يُعرف الملصق على أنه شعار يوفر جميع المعلومات الضرورية عن المنتج. وتُستخدم الملصقات أيضاً على العبوات لتوفير معلومات عن المنتج بداخلها.

التعبئة والتغليف

التعبئة والتغليف هي عملية استخدام أنواع معينة من المواد لتغليف المنتج من أجل حماية وحفظ المنتج. وتُستخدم هذه العملية في مرحلة النقل والتخزين والخدمات اللوجستية أو في مرحلة بيع المنتج.

نبذة عن قواعد ومصطلحات التجارة الدولية

توفر "قواعد ومصطلحات التجارة الدولية" القواعد الدولية لتفسير المصطلحات التجارية التي يشيع استخدامها في مجال التجارة الدولية يتعين معرفة القواعد والمصطلحات المتعلقة بالشحن والاتفاق عليها قبل إجراء عملية الشحن، حيث إنها تمثل النقطة التي عندها تنتقل المسؤولية من المُصدر إلى المستورد فيما يتعلق بتكاليف النقل والمخاطر والتأمين والتوثيق. (نبذة عن قواعد ومصطلحات التجارة الدولية المتعارف عليها دولياً والمخاطر والتكاليف المتعلقة بالمُصدر والمستورد).

مسببات التكلفة الرئيسية

يمثل النظر في العوامل المالية التي تحدث خلال عملية استيراد وتصدير البضائع أهمية للشركاء التجاريين. وتوضح القائمة الآتية مسببات التكلفة الرئيسية في عملية التصدير:

• تكاليف تعبئة وتغليف الصادرات
• تكاليف الوسم ووضع الملصقات (البطاقة التعريفية للمنتج)
• تكاليف التخليص الجمركي للصادرات
• تكاليف التوثيق
• تكاليف الشحن الداخلي على الناقل الرئيسي
• رسوم المنشأ
• رسوم تحميل السفينة
• تكاليف الشحن البحري بعيد المدى
• تكاليف الشاحن
• رسوم التأمين البحري
• رسوم التفريغ
• رسوم جهة الوصول
• رسوم تخليص الوسيط الجمركي
• رسوم وضرائب الجمارك
• تكلفة التسليم في مكان المشتري
• تكلفة تفريغ الناقل
• تكاليف اعتماد المنتج
• تكاليف ترخيص الاستيراد
• التكاليف المصرفية
• تكاليف العمالة
• تكاليف تعديل المنتج
• التكاليف الإدارية
• تكاليف الوكالة
• رسوم براءات الاختراع والعلامات التجارية
• تكاليف تمويل الصادرات (التأمين على الائتمان- خصم الذمم المدينة- تكاليف تحويل العملة- تكاليف شيكات التأمين- مخصص الائتمان السيء)
• تكاليف التخزين

نصائح لتسعير الصادرات

يتعين وضع تسعير لمنتجات التصدير بعد إجراء عملية بحث وتحليل شامل للسوق المستهدف. وفيما يلي بعض العوامل التي يتعين دراستها، من بين عوامل أخرى، قبل إجراء عملية التسعير:

1- السعر الأولي للمنتج

• ينبغي تحديد سعر يعكس العلامة التجارية للمنتج، حيث سيكون من الصعب زيادة السعر بمجرد إنتاجه.
• قبل تسعير المنتج، ينبغي التأكد من أخذ تكاليف الدعاية والترويج للمنتج في الاعتبار.
• قبل التفاوض مع المستورد، ينبغي تحليل نقاط التعادل وهوامش الربح.

2- الطلب على المنتج

• يتعين إجراء تحليل واضح عن الطلب على المنتج في الأسواق
• سوف يوفر ذلك أثر حساسية الأسعار على المنتج

3- القدرة التنافسية في السوق

إجراء دراسة عن قدرة المنتج التنافسية في السوق لفهم ظروف السوق

4- وضع المنتج في السوق

إجراء دراسة عن السوق والقدرة التنافسية للمنتج يمكن أن توفر الدراسة معلومات حول ما إذا كان سيجري وضع المنتج في قطاع المنتجات الفاخرة أم في قطاع منتجات الموازنة

5- فهم ثقافة المستهلكين المحليين

• قد يتوقع المستهلكون المحليون خصومات أولية وتخفيضات عند تسعير المنتج
• النواحي القانونية يتعين أخد قانون مكافحة الإغراق وغيره من القوانين في الاعتبار عند تسعير المنتج
• وينبغي التأكد من الوفاء بشروط وضع الملصقات والتعبئة والتغليف والتوثيق من أجل تجنب رفض الجمارك للمنتج

6- اعتبارات أخرى

• ينبغي التأكد من أن التأخير في عملية التخليص الجمركي لا تتسبب في زيادة نفقات التخزين
• ينبغي الحصول على مشورة جيدة حول مخاطر العملات الأجنبية

المصدر : سانتاندر - منظمة التجارة العالمية

إخلاء مسؤولية : المعلومات المعروضة في هذه الصفحة مستقاة من مصادر خارجية متعددة ويتم توفيرها لأغراض المعلومات العامة فقط. مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات تخلي مسؤوليتها عن أي تبعات تنتج من تصفح هذا الموقع، إستخدام أو تحميل المعلومات المتوفرة فيه ويشتمل ذلك على الأخطاء، عدم الدقة، الحذف أو أي معلومات غير دقيقة أو مضللة من المصدر.